التاريخ المغاربيقضايا ساخنة

قضية التعريب في الجزائر وتونس

كما كان الحال في المغرب، مثلت قضية تعريب التعليم قضية جوهرية للنخب السياسية والفكرية في الجزائر وتونس في دول ما بعد الاستقلال، ونظر إلى التعريب كرد فعل حضاري ضروري للتخلص من إرث الإستعمار، فبماذا تميزت تجارب تعريب التعليم في تونس والجزائر؟ والمراحل التي قطعتها؟

التعريب في المنطقة المغاربية

تميزت منطلقات تجارب تعريب التعليم في المنطقة المغاربية بنوع من الخصوصية، إذا ما قورنت بالتجارب الشرقية في المجال ذاته. فبغض النظر عن الجانب التقني المحض أو المفاهيمي والتباينات بين التجربتين، فإن التعريب في المنطقة المغاربية كان يعني بالنسبة للمدافعين عنه قضية معنوية ونفسية ومصيرية. لذلك، حاولت هذه التجارب في المغرب وتونس والجزائر إحلال اللغة العربية مكان الفرنسية بشكل شامل في جميع مناحي الحياة وخصوصا المدرسة أو على الأقل، هكذا فكرت في البدايات بغض النظر عن المآلات، بينما انطلقت التجارب في الشرق من فكرة أكثر بساطة وهي ترجمة العلوم والفنون وباقي المعارف الإنسانية من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية.

عطفا على ذلك، ارتبطت فكرة التعريب في الفضاء المغاربي في دول ما بعد الاستقلال ارتباطا وثيقا بمفهوم التحرر وبناء الشخصية الوطنية واستعادة الهوية العربية الإسلامية وتحصين الدولة الحديثة من الاستعمار الثقافي الذي تمثله لغة المستعمر، فتلك اللغة الأجنبية أي الفرنسية التي ظلت حاضرة بقوة بعد خروج الاستعمار العسكري، تمثل أداة هيمنة واستعمار جديد يجب التخلص منها ومحاربتها، وبالتالى العودة إلى الأصل، ولا سبيل إلى ذلك سوى التعريب الشامل، يتعلق الأمر، إذن، بنوع من رد الفعل الحضاري.

لا يمكن فصل سردية حتمية وضرورة التعريب عن سياقاتها السياسية، فهي وليدة خطاب الحركة الوطنية المغاربية المناهضة للاستعمار، سواء في تونس أو الجزائر أو المغرب، ومحاولاتها سابقة للحصول على الاستقلال، وقد بدأت مع تجارب المدارس التابعة للحركات الوطنية في البلدان الثلاثة سواء المدارس الحرة في المغرب، أو المدارس الزيتونية في تونس، أو المدارس التقليدية التي أسستها جمعية العلماء المسلمين في الجزائر حيث كانت تلقن هذه المدارس المنتسبين إليها اللغة العربية وعلوم الدين والخطاب المناهض للاحتلال الفرنسي.

بصرف النظر عن نتائج تجربة تعريب التعليم والجدل التاريخي بين الفرقاء حولها بين مدافع عنها وعن إيجابياتها وبين معترض عليها وقائل بتخريبها للمستوى التعليمي ومن يقف وسطا بين هؤلاء، فإنه من المفيد العودة إلى مختلف المراحل التي قطعها مسار تعريب قطاع التعليم في البلدين المغاربيين الجزائر وتونس، وفترات التردد والشد والجذب التي عرفها، حتى نفهم الحاضر.

قضية التعريب في الجزائر

استعادة الهوية

كان الاستعمار الفرنسي للجزائر الأعنف على الإطلاق في المنطقة المغاربية، ولم ينل الجزائريون استقلالهم إلا بعد خوض حرب تحريرية طويلة المدى، ومباشرة بعد الاستقلال، برزت مسألة استعادة الهوية الثقافية الوطنية للجزائر كمطلب جماهيري، وذلك لا يمر الا عبر قناة تعريب التعليم.

وهكذا، طرحت المسألة في الجزائر منذ مؤتمر طرابلس المنعقد في يونيو من سنة 1962، والذي تم تخصيصه لرسم سياسة ما بعد الحرب في البلاد وتحديد المعالم الكبرى للدولة الجزائرية الحرة. حيث جاء في ميثاق طرابلس:

استعادة الثقافة الوطنية والتعريب التدريجي للتعليم اعتمادا على أسس علمية، وهذه المهمة من أصعب مهام الثورة إذ تتطلب وسائل ثقافية عصرية، ولا يمكن تحقيقها بالتسرع دون خطر التضحية بأجيال كاملة.

ومنذ تكوين المجلس التأسيسي سنة 1962، بدأت تتعدد المواقف في أوساط النخب حول ضرورة مجابهة استمرار طغيان حضور اللغة الفرنسية في المجتمع الجزائري. فالسردية تقول إن الاستعمار لم يغادر كليا الجزائر، وأن فرنسا حافظت على وجودها بترسيخ الفرنسية كلغة تخاطب وتدريس. ففي تفاهمات إيفيان، نص الشق الثقافي على أن يشجع كل بلد في أرضه دراسة اللغة والحضارة والتاريخ الخاص بالبلد الآخر، وبحكم أن فرنسا كانت الطرف الأقوى في المعادلة، فإن ذلك يعني أنها المستفيد الأكبر من هذا الاتفاق، كما يرى سفيان لوصيف أستاذ التاريخ في جامعة الجزائر:

خلال المداولات الجارية في المجلس التأسيسي، طرح أحد النواب سؤالا عن اللغة التي يتم بها التعليم فأجابه النائب أيت عمران أن التعليم المقدم بسخاء، هو باللغة الفرنسية، أبناؤنا تلقت أغلبيتهم الفرنسية، هذا المشكل هام جدا وخطير لا يجب معالجته بسطحية.. تجسد الجدال بين النخب السياسية والفكرية بوضوح سنة الاستقلال بين النواب في المجلس التأسيسي وفي صفوف اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين، وكان الوصول إلى موقف واحد خلال الاجتماعات التي كانت تعقد أمرا يكاد يكون مستحيلا.

يشرح المؤرخ، مشيرا إلى تضارب وتنوع المواقف حول السبيل لمواجهة معضلة استمرار الحضور اللغوي الفرنسي كشر لابد من التخلص منه.

عموما، يمكن القول أن مشكلة التعريب لم تطرح بالجدية اللازمة من طرف القادة الجزائريين خلال السنوات التي تلت الاستقلال، أو لنقل أنه لم يتخذ فيها موقف حاسم واضح رغم الميولات القومية الناصرية للرئيس أحمد بن بلة وتوافر الغطاء السياسي والتشريعي ( ميثاق طرابلس 1962، دستور الجزائر 1963). ويعود الموقف المتردد لبن بلة على الأرجح لوجود أطراف معارضة لتعريب التعليم داخل دواليب الدولة الجديدة كان يحتاج إليها لضمان توازن حكمه، في ظل مناخ التوتر داخل الحركة الوطنية الجزائرية بعد تمرد الحسين أيت أحمد المسلح احتجاجا على إقرار نظام الحزب الوحيد أساسا، ولأسباب أخرى من بينها إهمال التعددية الثقافية للمجتمع الجزائري.

في غضون ذلك، أعلن، في سنة 1964، عن تشكيل لجنة التعريب، إلا أن قراراتها ظلت مجرد حبر على ورق لأنها أنشنت دون برنامج محدد أو تحديد لصلاحياتها. ويقول محمد الطيب العلوى إن هذا التأخر في تنزيل التعريب كان مرده جهل بن بلة بوضع التعليم وحقائقه، نتيجة المغالطات التي كان يقدمها له المكتب السياسي للحزب. فقلب بن بلة كان مع التعريب بكل تأكيد، كما تؤكد ذلك أقواله ومن أبرزها قوله:

إننا إذا كنا لا نملك بشكل كامل اللغة العربية، فإن هذا لا يبعدنا في أن نحس أننا عرب في عمق قلوبنا… إن التعريب لا يمكنه أن يكون الا نمط حياة وتفكير، وليس هناك مستقبل لهذه البلاد إلا في التعريب.

عموما، تميز عهد بن بلة القصير باستمرار الازدواجية اللغوية واقتصرت مظاهر التعريب على تدريس التربية الإسلامية والأناشيد الوطنية في بعض المدارس، وقد استمر ذلك نسبيا حتى خلال عهد بومدين خصوصا خلال سنوات حكمه الأولى. وقد حاول الهواري بومدين بناء حكمه لاحقا على شعار الثورة الثقافية التي تعتبر اللغة العربية أساسها، بحيث سيسعى لإعطائها الأولوية في التعليم على حساب اللغات الأجنبية.

بومدين، وشعار الثورة الثقافية

يقول بومدين في خطابه الشهير:

قضية التعريب هي مطلب وطني وهدف ثوري، ونحن لا نفرق بين التعريب وبين تحقيق أهداف الثورة في الميادين الأخرى… التعليم وإن كان في مستوى عال لن يكون حقيقيا إلا إذا كان وطنيا، وسيظل ناقصا إذا لم يرتكز على لغة البلاد، ومن الممكن حتى أن يشكل خطرا على توازن الأمة وتصدع شخصيتها.

ولم يتبلور مشروع تعريب التعليم، الذي حمله بومدين، إلا سنة 1971 تاريخ انعقاد الندوة الأولى لإطارات التربية، التي كان موضوع التعريب أبرز محاورها، حيث صادقت على اعتماد التعريب في مختلف أطوار التعليم، وأصبحت العربية اللغة الأولى المعتمدة في التدريس.

وقد جرى تطبيق التعريب بمنهج تدريجي عبر ثلاثة طرق، تقضى الطريقة الأولى بأن يتم التعريب من السنة الأولى ابتدائي على أن يمتد تلقائيا إلى المستوى المتوسط والثانوي فالجامعة، فيما اعتمدت الطريقة الثانية على التعريب على أساس جغرافي أي في المناطق التي سلمت من الفرنسية مثل مدن الجنوب، بينما اعتبرت الطريقة الثالثة بمثابة حل وسطى بين المعربين والمفرنسين، وتم خلالها تعريب نقطى ، أي إحداث أقسام معربة وأخرى مفرنسة مزدوجة.

أدرج المخطط الرباعي الثاني ضمن أهدافه إصلاح التعليم شكلا ومضمونا في إطار مشروع “المدرسة الأساسية” التي تشمل تعليما إجباريا يمتد لمدة تسع سنوات، وتقرر أن تكون العربية هي اللغة الوحيدة للتدريس، وأكد ذلك ميثاق التربية الذي نشر في الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة الثامنة منه على أن “يكون التعليم بالعربية في جميع مستويات التربية والتكوين وفي جميع المواد”

وكان الهدف هو إضفاء الصبغة الوطنية على المنظومة التربوية من خلال جعل اللغة الفرنسية مجرد لغة أجنبية يتم تدريسها كلغة محايدة لا ترتبط بالمواد الأخرى أما المرحلة الأخيرة، فقد همت تعريب التعليم العالي حيث صدر مرسوم 10 غشت سنة 1980 والذي يقضي بتعريب العلوم الاجتماعية دون غيرها، وهو قرار تزامن مع أحداث “الربيع الأمازيغي” في منطقة القبائل، وهو قرار كان يهدف الواقفون خلفه، من خلاله إلى قطع العلوم الاجتماعية مع الإطار المرجعي الذي ترتكز عليه وهو الإطار المرجعي الفرنسي الذي يغلب عليه الطابع النقدي، بلغة أخرى كان تعريب العلوم الاجتماعية وسيلة لمنع وإلغاء أي إمكانية لتوجيه النقد للنظام القائم.

جدل التعريب في تونس

إصلاح 1958 في تونس

كانت المنظومة التعليمية في تونس، خلال مرحلة الحماية تتكون من تعليم مدرسي وتعليم زيتوني، ففي التعليم المدرسي، كان التلميذ يتلقى جل المواد باللغة الفرنسية وبعد اجتياز البكالوريا بجزءيها الأول والثاني، كان يلتحق بالجامعات الفرنسية لاستكمال تعليمه العالي.

في المقابل، كانت العلوم والرياضيات في التعليم الزيتوني تدرس باللغة العربية، مع ميول للدروس الدينية، وكانت تتابع فيه الدروس الأهلية قبل أن يلتحق التلميذ بالتعليم الثانوي ثم بالجامعات العربية.

وبعد الاستقلال، شهدت تونس أول إصلاح تربوي سنة 1958 وهو إصلاح ربطت فيه الحركة الوطنية الهوية باللغة واعتبرتها أداة لانتزاع الاستقلال الثقافي. وهكذا، تم استبدال نظام التعليم المزدوج أثناء فترة الحماية بنظام تعليمي موحد، وقد تم تقسيمه لغويا إلى شعبتين، شعبة قارة تدرس فيها المواد العلمية والتاريخ والفلسفة باللغة العربية، وشعبة متحولة تدرس فيها كل المواد باللغة الفرنسية. وكان التوجيه للشعب بعد انتهاء المرحلة الابتدائية يتم حسب التحصيل والمجموع، فمن كان مجموعه أفضل في العربية يتم توجيه للشعبة القارة، فيما يتم توجيه من كان تحصيله في الفرنسية إلى الشعبة المتحولة، ولم يكن يسمح للتلاميذ بتغيير الشعب.

كان البارز في أول إصلاح تعليمي في تونس هو إعطاء اللغة العربية دورا أكثر أهمية مما كان عليه الحال في مرحلة الاستعمار، حيث أصبحت الشعب المعربة حاضرة في حوالي ثلثي معاهد البلاد خلال تلك الفترة.

هذا لا يعني أن نقاش التعريب في تونس لم يبدأ إلا مع سنة 1958، فقد كانت السنوات الأولى بعد الاستقلال فترة جدل وتدبر وتأمل، حيث تعددت الآراء والتوجهات بين من يدعو إلى تعريب فوري وكلي وبين توجه يريد الحفاظ على ثنائية اللسان مؤقتا.

بورقيبة يوقف مسار التعريب

غير أن المسار الذي بدأ سنة 1958 سيعرف تعطلا في سنوات الستينات، حيث افتتحت سنة 1961 جامعة تونس وضمت خمس كليات استخدمت جميعها اللغة الفرنسية دون غيرها، كما تضاءلت الشعب المعربة في التعليم الثانوي إلى أن اختفت سنة 1967، فضلا عن إلغاء التعريب الكامل للسنتين الأولى والثانية من التعليم الابتدائي، كما عاد تدريس الفرنسية منذ السنة الأولى.

ولهذا التراجع عن التعريب تفسيرات سياسية، أبرزها تنامي المد القومي الناصري في تلك الفترة والتوتر الشديد في العلاقة بين الحبيب بورقيبة وجمال عبد الناصر، فمن المعروف أن عبد الناصر قد انحاز لصالح بن يوسف في خلافه السابق مع بورقيبة. كما أن بعض التمردات ضد حكم الزعيم التونسي كانت تقف خلفها عناصر لها ميولات قومية عروبية، وسيكون من شأن السماح بتعريب التعليم أن يوفر أرضية خصبة لانتشار أفكارهم.

عموما، لم يكن بورقيبة متحمسا كثيرلتعريب التعليم ولو أنه قبل به على مضض حسب ما تقتضيه الظروف السياسية. وذلك راجع أساسا إلى التكوين الثقافي والتوجه الفكري للزعيم التونسي حيث كان يحاول ترسيخ تصور مخالف كليا لسردية القوميين العرب، منظرين وحكاما، الذين كانوا يتحدثون عن وحدة من المحيط إلى الخليج لا توجد إلا في أوهامهم. فبورقيبة كان يتحدث عن أمة تونسية تختلف عن غيرها، ولها مقومات وخصوصيات تنتفي في بقية ما يمكن اعتباره عالما عربيا.

ودافع بورقيبة مثلا عن العامية في خطاب شهير سنة 1966 في المونستير قائلا:

« إن اللغة التي يتكلمها الشعب ويفهمها كل تونسي مهما كان نصيبه من الثقافة ومهما كانت الجهة التي ينتمي إليها ومهما تباينت الجهات هي العامية وليس الفصحى ».

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الهادي نويرة ذات لقاء حزبي:

لكي نتمكن من اللحاق بالقافلة، يتعين علينا الارتواء من مصادر ثقافية أخرى ومن حضارات مغايرة بدلا من الاكتفاء بارتياد المعارف عن طريق الترجمة، وهكذا تصير اللغة التي هي أداة لنقل المعرفة ثانوية، بل وبالأحرى مشكلة مزعومة

بن على أكثر براغماتية

عرفت سنوات السبعينات محاولات للتعريب لكن آثارها ظلت محدودة وجزئية. ففي سنة 1971، انعقد مؤتمر تربوي حكومي موسع لإعادة النظر في النظام التعليمي، وتشكلت لجان قدمت تقارير فنية أوصت بتعريب التعليم في مواده التعليمية، لكن لم يتم الحسم في الهيكل العام للعملية التعريبية خلال هذا المؤتمر.

ولن تستأنف، فعليا، عملية التعريب إلا في النصف الثاني السنوات السبعينات، حيث بدأ تعريب التعليم الابتدائي مرة جديدة تدريجيا سنة بعد سنة، إلا أن أصبحت اللغة العربية سنة 1980 اللغة الوحيدة للتدريس في السنوات الأربع الأولى ومعها الفرنسية في السنوات الثلاث التالية في المرحلة الابتدائية، كما اكتمل تعريب التعليم الثانوي إذ أصبحت اللغة العربية لغة الأدب والدين والعلوم الإنسانية، فيما استمر التدريس بالفرنسية في العلوم الطبيعية والرياضية.

ورغم ذلك، لم يكن بورقيبة مقتنعا بفكرة التعريب، بل إنه أقال رئيس وزرائه محمد مزالي أحد المدافعين الشرسين عن التعريب سنة 1986 لتماديه في المشروع التعريبي، بحسب ما أقر به مزالى في شهادات تاريخية متعددة، ولم يتردد بورقيبة نفسه في القول، سنة 1987، بأن تعريب التعليم في تونس أدى إلى تردي مستوى التلاميذ والطلبة.

لكن بعد انقلاب زين العابدين بن على الأبيض على بورقيبة في 7 نونبر 1987، حاول قائد “العهد الجديد” أن يكون أكثر توازنا من سابقه. ففي عهده تم تعريب العلوم الصحيحة في المرحلة الإعدادية وبعض المواد في التعليم العالي، ويمكن أن يفهم هذا التوازن النسبي ببراغماتية بن علي ورغبته في إظهار نفسه بمظهر المتشبث بالثقافة العربية – الإسلامية لسحب البساط من تحت التيارات الهوياتية كالقوميين والإسلاميين.

بواسطة
عماد استيتو: مجلة زمان
المصدر
سفيان لوصيف، السجال اللغوي وتطور التعريب في الجزائر بعد الاستقلال.نازلي معوض أحمد، التعريب والقومية العربية في المغرب العربي.نور الدين سريب: مكانة ووظائف اللغة الفرنسية في تونس.
الوسوم

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق